باشند تا حكم در حق آنان منجّز شود ، يعنى مخالفتش عقاب داشته باشد و افراد معذور نباشند . البتّه فعلًا مرحوم آخوند هم از مشهور پيروى كرده و براساس همان ، دوباره بحث كرده است . بحث ديگرى نيز مطرح است كه آيا احكام شرعيّه ( پنج حكم تكليفى ) تماماً با يكديگر متضادّ هستند ؟ يعنى وجوب با هريك از چهار حكم ديگر تضادّ دارد ؟ استحباب هكذا ؟ و . . . يا فقط ميان بعضى از آنها تضادّ وجود دارد ؟ باز هم رأى مشهور اين است كه احكام خمسه با يكديگر تضادّ دارند . مرحوم آخوند هم اين رأى را اختيار كرده و مىفرمايد : بدون ترديد احكام خمسه در تضادّ با يكديگرند . « 1 » اين تضادّ ميان احكام به مرحلهء فعليّت و بعث و زجر مربوط مىشود و ميان وجوب و حرمت در اين مرتبه كمال منافات و معاندت وجود دارد ؛ زيرا محال است كه در آن واحد نسبت به عمل واحد ، هم ارادهء حقيقى به فعل آن در نفس مولى پديد آيد و بعث فعلى داشته باشد و هم ارادهء قلبى به ترك يا كراهت آن پيدا شود و زجر فعلى داشته باشد . زيرا چنين چيزى اجتماع ضدّين است كه به اجتماع نقيضين برمىگردد و از محالات‌است . « 2 » بحث ما هم در مسأله اجتماع امر و نهى در جواز و امتناع اجتماع دو حكم فعلى است كه آيا ممكن است شىء واحد ، هم بالفعل واجب باشد و هم حرام ؟ يا نه ؟ و گرنه دو حكم انشائى يا شأنى كه بحثى ندارد . و ديديم كه در مرحله فعليّت ، جمع ميان دو حكم از احكام خمسه در شىء واحد ، از قبيل اجتماع ضدّين است . از اين مقدّمه نتيجه مىگيريم كه امتناع و استحالهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد از مواردى است كه نفس تكليف فعلى از سوى مولى محال است . و اجتماع ضدين يا نقيضين در ارادهء مولاست كه

--> ( 1 ) . ولى اين تضادّ به مرتبهء صلاح و فساد يا مصلحت و مفسده مربوط نمىشود ، زيرا در اين مرحله هيچ مانعى ندارد كه عمل واحدى به‌نام ضرب اليتيم هم داراى مصلحت باشد - اگر به عنوان تأديب باشد - و هم داراى مفسده باشد - اگر به‌عنوان انتقام‌جويى باشد - و نيز اين تضادّ به مرتبهء حسن و قبح ذاتى و اقتضائى هم ارتباطى ندارد ، زيرا چه بسا عمل واحدى اگر معنون به‌عنوان عدل شود ، حُسن ذاتى داشته باشد و اگر عنوان ظلم بر آن منطبق شود ، متّصف به قبح ذاتى شود . يا مثلًا صدق اگر مُنجى باشد ، مقتضى براى حسن است و اگر مُهلِك باشد ، موجب قبح است . و نيز اين تضادّ به مرحلهء دو حكم انشايى هم مربوط نمىشود ، زيرا هيچ محال ذاتىاى پيش نمىآيد كه مولى براى نماز ، جعل وجوب كند و براى غصب ، جعل حرمت و نماز در مكان غصبى به دو عنوان داراى دو حكم انشايى باشد - البته اگر به‌خاطر عبث بودن از مولاى حكيم صادر نشود ، بحث ديگرى است - ولى در مجموع تضادّى در ميان نيست . و نيز ميان يك حكم انشايى و يك حكم فعلى هم تضادّى نيست ، چون در عرض هم و در يك رتبه نيستند و مانعى ندارد از سوى شارع ، در حق فلان عمل ، وجوب تشريع شود و بالاصالة محكوم به وجوب باشد ، ولى فعلًا بنا به دلايلى محكوم به حرمت يا حكم ديگر باشد ، كما اين‌كه مقدّمهء منحصره واجب ، اگر يك امر حرامى باشد مثل تصرّف در زمين غصبى ، اين ولو ذاتاً حرام است اما فعلًا از باب مقدّمهء منحصره براى واجب مهم‌تر ، حرام فعلى نمىشود . و اين كار واجب است . ( 2 ) . همان‌طور كه در جهان تكوين امكان ندارد شما ، هم فردى را به راهى بكشانيد و نزديك كنيد و هم در همان آن ، او را از آن مسير دور كنيد و باز بداريد .